No exact translation found for قانون الشركات التجارية

Question & Answer
Text Transalation
Add translation
Send

Translate Spanish Arabic قانون الشركات التجارية

Spanish
 
Arabic
related Results

Examples
  • De acuerdo con el Ministro Principal, la nueva Ley sobre empresas comerciales (2004), que sustituye la actual Ley de sociedades y empresas comerciales internacionales, tiene por objeto captar clientes internacionales y ofrecer al mismo tiempo un marco jurídico apropiado para las empresas que realicen operaciones en el ámbito local.
    وحسب ما أفاد به الوزير الأول، فإن قانون الشركات التجارية الجديد (2004)، الذي يحل محل قانون الشركات وقانون الشركات التجارية الدولية الحاليين، يرمي إلى اجتذاب العملاء الدوليين فيما يوفر إطارا قانونيا مناسبا للشركات التي تزاول الأعمال التجارية المحلية.
  • La Ley de empresas comerciales internacionales (2004) deja sin efecto la legislación anterior promulgada para un período de transición de siete años.
    وقانون الشركات التجارية الدولية يلغي ويحل محل التشريعات السابقة له وينص على فترة انتقالية من سبع سنوات.
  • Aunque no es perfecto, el proyecto de artículos es el resultado satisfactorio de las avenencias de los Estados para salvar las dificultades jurídicas planteadas por diversas cuestiones del derecho internacional, el derecho de las sociedades mercantiles y las prácticas mercantiles.
    ويعدّ مشروع المواد، رغم ما به من نقص، نتيجة مُرضية لاتفاق الدول على تسوية الصعوبات القانونية الناجمة عن المسائل المختلفة في القانون الدولي، وقانون الشركات التجارية، والممارسات التجارية.
  • Con arreglo a la Ley de empresas comerciales internacionales (2003), las empresas pudieron seguir emitiendo acciones al portador pero debían registrarlas ante un custodio autorizado y reconocido.
    ويقضي تعديل قانون الشركات التجارية الدولية (2003) بأنه يجوز للشركات أن تستمر في إصدار أسهم لحامله ولكن يشترط أن تقوم بتسجيلها لدى أمين استثمار مرخص له ومعترف به.
  • Una vez que se aplique, la Ley de empresas comerciales hará extensivo el régimen de exención impositiva de que gozan actualmente las empresas comerciales internacionales a las empresas locales y con ello el Territorio cumplirá cabalmente con la directiva de la Unión Europea sobre la fiscalidad de los rendimientos del ahorro y el código de conducta de la Unión Europea sobre el régimen impositivo de las empresas, de acuerdo con las disposiciones del Reino Unido para todos los Territorios17.
    وعندما يصبح قانون الشركات التجارية مطبقا بالكامل فإنه سيمتد ليشمل الشركات المحلية بالنظام الحالي للضريبة الصفرية الذي تتمتع به الشركات التجارية الدولية، وسيجعل الإقليم مسايرا تماما لتوجيه الاتحاد الأوروبي المتعلق بضرائب المدخرات ومدونة الاتحاد الأوروبي لضرائب الأعمال التجارية، حسب ما طلبته المملكة المتحدة من كل الأقاليم التابعة لها.
  • OHADA ha completado los siguientes instrumentos legislativos: Ley uniforme relativa a la legislación comercial general, de 17 de abril de 1997; Ley uniforme relativa a las empresas comerciales y a los asociados de grupos económicos, de 17 de abril de 1997; Ley uniforme que organiza los valores u obligaciones, de 17 de abril de 1997; Ley uniforme que organiza procedimientos sumarios para obtener el reembolso de la deuda y medidas de ejecución, de 10 de abril de 1998; Ley uniforme que organiza los procedimientos de liquidación y de insolvencia, de 4 de abril de 1998; Ley uniforme sobre arbitraje, ley del 11 de junio de 1999; Ley uniforme que organiza y armoniza la Cuenta de empresas en Estados miembros de OHADA, de marzo de 2000, y Ley uniforme relativa al transporte de mercancías por carreterea, de marzo de 2003, todas las cuales están disponibles en http://www.ohada.org/.
    وقد انتهت أوهادا من إعداد الصكوك التشريعية التالية: القانون الموحد المتصل بالقانون التجاري العام المؤرخ 17 نيسان/أبريل 1997، القانون الموحد المتصل بالشركات التجارية وشراكات المجموعات الاقتصادية المؤرّخ 17 نيسان/أبريل 1997، القانون الموحد لتنظيم شؤون الأوراق المالية المؤرّخ 17 نيسان/أبريل 1997، القانون الموحد المنظم للاجراءات المستعجلة لتحصيل الديون وتدابير تنفيذها المؤرّخ 10 نيسان/أبريل 1998، القانون الموحد لتنظيم شؤون الاعسار واجراءات التصفية المؤرّخ 4 نيسان/أبريل 1998، القانون الموحد المتعلق بقانون التحكيم المؤرّخ 11 حزيران/يونيه 1999، القانون الموحد لتنظيم ومناسقة حساب التعهدات في الدول الأعضاء في أوهادا المؤرّخ آذار/مارس 2000، والقانون الموحد المتصل بنقل البضائع بالطرق البرية المؤرّخ آذار/مارس 2003 - وجميع هذه القوانين متاح على الموقع الشبكي: http://www.ohada.org/.